ملاحظه مقدماتی سوم بیان می‌کند که به دلیل ماهیت فرامرزی سامانه‌های هوش مصنوعی، تفاوت میان قوانین ملی کشورهای عضو می‌تواند بازار داخلی اتحادیه اروپا را دچار چندپارگی کرده و برای شرکت‌ها نااطمینانی حقوقی ایجاد کند. از این رو، اتحادیه اروپا با تکیه بر ماده ۱۱۴ معاهده عملکرد اتحادیه اروپا، یک چارچوب واحد برای تنظیم هوش مصنوعی ایجاد می‌کند تا هم نوآوری و گردش آزاد فناوری حفظ شود و هم از حقوق اشخاص و منافع عمومی به‌طور یکنواخت حمایت شود. همچنین در بخش‌هایی که قانون به پردازش داده‌های شخصی، به‌ویژه کاربردهای انتظامی و زیست‌سنجی، مربوط می‌شود، ماده ۱۶ TFEU نیز به‌عنوان مبنای حقوقی مکمل به کار گرفته شده و به همین دلیل مشورت با نهاد اروپایی حفاظت از داده ضروری دانسته شده است.  

قانون هوش مصنوعی اروپا: متن ملاحظه 3

«سامانه‌های هوش مصنوعی را می‌توان به‌سهولت در طیف گسترده‌ای از بخش‌های اقتصادی و حوزه‌های مختلف جامعه، از جمله در بسترهای فرامرزی، به کار گرفت و این سامانه‌ها می‌توانند به‌آسانی در سراسر اتحادیه گردش کنند. برخی از دولت‌های عضو پیش‌تر بررسی وضع قواعد ملی را آغاز کرده‌اند تا اطمینان حاصل شود که هوش مصنوعی قابل اعتماد و ایمن است و توسعه و استفاده از آن مطابق با الزامات حقوق بنیادین انجام می‌شود. تفاوت میان قواعد ملی می‌تواند به تکه‌تکه شدن بازار داخلی و کاهش قطعیت حقوقی برای فعالانی بینجامد که سامانه‌های هوش مصنوعی را توسعه می‌دهند، وارد می‌کنند یا به کار می‌گیرند.

از این‌رو، برای تحقق هوش مصنوعی قابل اعتماد، باید سطحی یکسان و بالا از حمایت در سراسر اتحادیه تضمین شود و در عین حال، از اختلافاتی که مانع گردش آزاد، نوآوری، استقرار و پذیرش سامانه‌های هوش مصنوعی و محصولات و خدمات مرتبط در بازار داخلی می‌شود، از طریق وضع تعهدات یکنواخت برای فعالان و تضمین حمایت یکسان از مصالح برتر عمومی و حقوق اشخاص در سراسر بازار داخلی، بر مبنای ماده ۱۱۴ Treaty on the Functioning of the European Union، جلوگیری شود.

تا آنجا که این مقرره مشتمل بر قواعد خاصی درباره حمایت از اشخاص در ارتباط با پردازش داده‌های شخصی است ــ به‌ویژه در خصوص محدودیت‌های استفاده از سامانه‌های هوش مصنوعی برای شناسایی زیست‌سنجی از راه دور به‌منظور اجرای قانون، استفاده از سامانه‌های هوش مصنوعی برای ارزیابی ریسک اشخاص حقیقی به‌منظور اجرای قانون، و استفاده از سامانه‌های هوش مصنوعی برای دسته‌بندی زیست‌سنجی به‌منظور اجرای قانون ــ شایسته است که این مقرره، در حدود همین قواعد خاص، بر ماده ۱۶ Treaty on the Functioning of the European Union نیز مبتنی باشد. با توجه به این قواعد خاص و استناد به ماده ۱۶ Treaty on the Functioning of the European Union، مشورت با European Data Protection Board مقتضی است.»
 

تحلیل  ملاحظه 3

این ملاحظه یکی از مهم‌ترین مبانی حقوقی قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا را توضیح می‌دهد: چرا اتحادیه اروپا اصلاً صلاحیت دارد برای هوش مصنوعی قانون‌گذاری واحد انجام دهد. استدلال اصلی این است که سامانه‌های هوش مصنوعی ماهیتی فرامرزی دارند؛ یعنی به‌راحتی میان کشورها جابه‌جا می‌شوند، در بازارهای مختلف عرضه می‌شوند و محدود به مرزهای ملی نیستند. به همین دلیل، اگر هر کشور عضو مقررات جداگانه‌ای برای هوش مصنوعی وضع کند، بازار داخلی اتحادیه دچار تشتت و چندپارگی می‌شود.

نکته محوری این ملاحظه، مفهوم «fragmentation of the internal market» یا «تکه‌تکه شدن بازار داخلی» است. قانون‌گذار اروپایی نگران است که مقررات متفاوت ملی، شرکت‌ها را با چند رژیم حقوقی متفاوت مواجه کند. در چنین وضعی، یک شرکت ممکن است سامانه‌ای را در یک کشور قانونی و در کشور دیگر با محدودیت یا ممنوعیت مواجه ببیند. نتیجه این وضعیت، کاهش قطعیت حقوقی، افزایش هزینه‌های انطباق، کند شدن نوآوری و تضعیف بازار واحد اروپاست. بنابراین، یکی از اصلی‌ترین کارکردهای این مقرره، جلوگیری از همین چندپارگی حقوقی است.

از منظر حقوق اساسی اتحادیه، این ملاحظه همچنین مبنای معاهده‌ای مقرره را روشن می‌کند. قانون به طور کلی بر ماده ۱۱۴ معاهده عملکرد اتحادیه اروپا (TFEU) استوار است؛ ماده‌ای که به اتحادیه اجازه می‌دهد برای هماهنگ‌سازی قوانین کشورهای عضو به‌منظور حفظ و تقویت بازار داخلی قانون‌گذاری کند. این یعنی قانون هوش مصنوعی از نظر ساختاری، در درجه نخست یک ابزار «هماهنگ‌سازی بازار» است: هدفش این است که قواعد یکسانی برای همه بازیگران بازار وضع شود تا هم تجارت و نوآوری تسهیل شود و هم منافع عمومی و حقوق افراد به‌طور یکنواخت حمایت شوند.

با این حال، این ملاحظه یک لایه مهم دیگر هم دارد: هرجا پای داده‌های شخصی و به‌ویژه کاربردهای انتظامی و پلیسی هوش مصنوعی در میان باشد، موضوع فقط بازار داخلی نیست، بلکه حقوق بنیادین و حفاظت از داده نیز مستقیماً مطرح می‌شود. به همین دلیل، قانون‌گذار برای بخش‌هایی مانند شناسایی زیست‌سنجی از راه دور، دسته‌بندی زیست‌سنجی و ارزیابی ریسک افراد در حوزه اجرای قانون، علاوه بر ماده ۱۱۴، به ماده ۱۶ TFEU نیز تکیه می‌کند؛ ماده‌ای که مبنای حقوقی حفاظت از داده‌های شخصی در اتحادیه اروپاست.

اشاره پایانی به European Data Protection Board نیز از همین‌جا ناشی می‌شود. چون بخشی از مقرره مستقیماً به پردازش داده‌های شخصی و نظارت زیست‌سنجی مربوط است، نهاد تخصصی حفاظت از داده در سطح اتحادیه باید در این فرآیند مورد مشورت قرار گیرد. این نشان می‌دهد که قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا فقط یک قانون فناوری یا بازار نیست، بلکه در بخش‌هایی مستقیماً به قلمرو حقوق بنیادین، حریم خصوصی و نظارت عمومی وارد می‌شود.

منبع: ترجمه شده توسط بخش فناوری های نوین سایت راسخون